به نقل از «ایسنا»

۹ عاملی که پای مردم و مسئولان را به دادگستری‌ها باز می‌کند

تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۳۰۷۸۸

ایسنا/مرکزی رئیس دادگستری شهرستان ساوه گفت: افزایش اطلاعات حقوقی مردم و عمل به وظایف ذاتی و تکالیف توسط مسئولان در حیطه مسئولیتی خویش، موجب کاهش پرونده ها در دادگستری می شود.

ابوالحسن شریفی شامگاه یکشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۱ در جریان ملاقات مردمی با نمازگزاران مسجد امام صادق(ع) فاز سه شهرک فجر ساوه اظهار کرد: قوای سه‌گانه در نظام اسلامی تکالیف و اختیاراتی دارند که قانون اساسی آنها را مشخص کرده و مکلف به عمل به وظایف خود هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه بخشی از قوه قضاییه را دادگستری تشکیل می‌دهد، افزود: اصل ۱۵۶ قانون اساسی وظایف قوه‌قضاییه را مشخص کرده است که از جمله این وظایف می‌توان به موضوعاتی نظیر تظلم خواهی، احیای حقوق عامه، حسن اجرای قانون، پیشگیری از وقوع جرم و ... اشاره کرد.

وی با اشاره به اینکه روزانه شاهد افزایش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی هستیم، اظهار کرد: بسیاری از افراد جامعه مطالبات خود را در دستگاه قضایی مطرح می‌کنند در حالیکه وظایف سایر دستگاه‌هاست و اگر هر مسئولی به وظایف قانونی خود عمل کند قطعا شاهد کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه عدلیه خواهیم بود.

رئیس دستگاه قضائی ساوه به دلایل تشکیل پرونده در دادگستری اشاره کرد و گفت: اولین دلیل تشکیل پرونده در دستگاه قضائی عدم تاب‌آوری و خویشتن‌داری مردم است که منجر به وقوع جرم شده و نتیجه آن تشکیل پرونده قضایی است در حالی که در آموزه‌های دینی توصیه به خویشتن داری و صبر شده است.

وی افزود: گاهی اصطکاک، تنش فیزیکی و اجتماعی کوچکی در خانواده‌ها و بین زوجین اتفاق می افتد ولی گاها عدم تاب آوری و خویشتن داری در این شرایط منجر به تشکیل پرونده با موضوع قتل می‌شود.

وی گفت: دومین دلیل تشکیل پرونده در دستگاه قضائی فراموشی و غفلت از  فریضه امر به معروف و نهی از منکر  است که همانا هدف از قیام امام حسین(ع) است. مشاهده جرایم در جامعه و بی‌تفاوتی نسبت به وقوع جرم مصداق بارز ترک فریضه امر به معروف و نهی از منکر است و نتیجه آن تشکیل پرونده قضایی در دادگستری است.

شریفی همچنین عدم رعایت حق‌الناس را سومین دلیل تشکیل پرونده‌های قضایی دانست و افزود: رعایت حقوق افراد جزو تاکیدات دین مبین اسلام است و اگر حق‌الناس رعایت نشود علاوه بر ارتکاب گناه، تبعات اجتماعی و حقوقی برجای می‌گذارد.

وی با بیان اینکه انجام ندادن وظایف ذاتی و سازمانی دستگاه‌های اجرایی از دلایل دیگر تشکیل پرونده در دستگاه قضایی است، تصریح کرد: عمل نکردن به وظایف قانونی و ذاتی، بیان حرف‌های نسنجیده و کارشناسی‌ نشده و قول‌هایی که ضمانت اجرایی ندارد تبعاتی را متوجه جامعه و مردم می کند و بعضا تبعات امنیتی و تجمعات کف خیابانی بدنبال دارد.

وی ترک فعل و ترک وظیفه مدیران را دلیل بوجود آمدن نارضایتی و شکایت در دستگاه قضائی دانست و افزود: برخی پروژه‌های ساخت مسکن در شهرستان به دلیل ترک فعل برخی مدیران و نیز اظهارات نسجینده مسئولان در خصوص پروژه طرح اقدام ملی مسکن موجب ایجاد نارضایتی و تجمع و در نتیجه تشکیل پرونده در دستگاه قضائی شده است. عده‌ای از افراد، درگیر پروژه‌های طرح اقدام ملی مسکن هستند و دستگاه قضایی نیز پیگیر حل این مشکل در راستای حفظ حقوق عامه است.

شریفی همچنین دوری از مساجد و فاصله‌گیری از باورهای دینی را از جمله دلایل تشکیل پرونده‌های قضایی بیان کرد و افزود: دوستی با مسجد به عنوان خاستگاه انقلاب و پایگاه عبادی با طرح گفتمان‌های جدید به منظور جذب حداکثری مردم بویژه جوانان در این سنگر عبادی اعتقادی، موجب کاهش وقوع جرم و اختلافات حقوقی خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه پایین بودن سواد رسانه‌ای و جهل به قانون از دیگر دلایل تشکیل پرونده در دادگستری است، تصریح کرد: اگر یک فرد به مباحث اولیه حقوقی آشنا باشد به عنوان مثال در یک معامله ملکی دچار مشکل نمی شود و با توجه به اطلاعاتی که دارد قرارداد را براساس قانون تنظیم کرده و مانع از تشکیل پرونده خواهد شد.

وی همچنین عدم تعیین تکلیف حق و حقوق ورثه را بخشی از پرونده‌های دستگاه قضایی بیان کرد و افزود: عمل به دستورات دین مبین اسلام در حوزه زندگی اجتماعی مانع از تشکیل پرونده در این خصوص خواهد شد.

رئیس دادگستری ساوه خواستار احترام به والدین و حقوق آنها شد و افزود: متاسفانه بعضا شاهد تشکیل پرونده با موضوع شکایت فرزند از پدر هستیم که نشان از عدم احترام به والدین و تضییع حقوق یکدیگر است.

وی گفت: مشکلات اقتصادی، تورم و گرانی نیز موجب تشکیل پرونده قضائی می‌شود و اگر مسئولان با سیاست گذاری صحیح در راستای حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم گام بردارند علاوه بر ارتقای تاب آوری جامعه و از بین بردن نارضایتی‌های عمومی مانع از تشکیل پرونده قضائی خواهند شد.

گفتنی است در جریان این ملاقات مردمی جمعی از نمازگزاران به بیان مشکلات خود پرداختند و رئیس دادگستری و قضات همراه، راهکارهای قانونی حل مشکلات و مطالبات را بیان کردند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: دادگستري ملاقات مردمی ساوه استانی سیاسی استانی شهرستانها استان مرکزی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها دهه فجر استانی فرهنگی و هنری استانی ورزشی افتتاح پروژه در دهه فجر استانی سیاسی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها دهه فجر تشکیل پرونده در دستگاه دستگاه قضائی دستگاه قضایی پرونده ها وقوع جرم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۳۰۷۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رسیدگی به ۱۲ هزار پرونده بدون کاغذ در استان مرکزی

رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: اسفندماه سال گذشته حدود ۱۲ هزار پرونده بدون کاغذ در شعب تشکیل و رسیدگی شده است که ۳۸.۵ درصد ورودی استان در اسفندماه را شامل می‌شود و این روند به صورت شتابنده‌ای در حال افزایش است. - اخبار استانها -

به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، حجت‌الاسلام والمسلمین سعید جزائی پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح دادرسی بدون کاغذ در استان مرکزی، اظهار داشت: بنا به رویکرد سند تحول قضایی و حرکت دستگاه قضایی به سمت استفاده از فناوری‌های نوین، استفاده از استعلامات آنلاین با سازمان‌ها و بانک‌ها و عدم نیاز به مراجعه مردم جهت پیگیری استعلام، ارتقاء مدیریت قضائی و برنامه‌ریزی بهتر در تعیین راهبردها از طریق نظارت‌های سیستمی و شفافیت هر چه بیشتر عملکرد، آزادسازی فضائی فیزیکی، عدم نیاز به بایگانی اوراق و پرونده‌ها، کاهش هزینه‌های آرشیو الکترونیک، صرفه جویی در مصرف در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: اجرای طرح دادرسی بدون کاغذ موجب سرعت بخشیدن و چابک سازی در ارائه خدمات حقوقی و قضائی، مدیریت زمان و کاهش هزینه‌های قضائی، کاهش مراجعات مردم به دادگستری می‌شود. اسفندماه سال گذشته حدود 12 هزار پرونده بدون کاغذ در شعب تشکیل و رسیدگی شده است که 38.5 درصد ورودی استان در اسفند ماه را شامل می‌شود و این روند به صورت شتابنده‌ای در حال افزایش است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به اهمیت هوشمند سازی قوه قضائیه و اجرای سامانه ارجاع هوشمند کارشناسی در دستگاه قضایی استان مرکزی بیان کرد: در حال حاضر میزان ارجاع به کارشناسان رسمی توسط قرعه کشی هوشمند در حوزه‌های قضایی استان مرکزی حدود 72% است که از این حیث استان مرکزی در بین سه استان برتر کشور قرار گرفته است، این سامانه موجب توزیع عادلانه ارجاع به امر کارشناسی، حذف فساد احتمالی و اعمال نفوذ، جلوگیری از اطاله دادرسی و سرعت در وصول نظریات کارشناسی می‌گردد.

جزائی از راه‌اندازی سامانه مزایده الکترونیک در دستگاه قضایی خبرداد و گفت: در راستای کاهش هزینه‌های قوه قضائیه از طریق ارتقاء بهره‌وری، پیشگیری از وقوع جرم و الکترونیکی کردن فرآیندها، برگزاری الکترونیکی مزایده‌های شعب اجرای احکام، دوایر اجرائیه ثبت و تصفیه امور‌ ورشکستگی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) انجام می‌گیرد. همچنین افزایش تعداد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به 27 دفتر و افتتاح 16 باجه دفتر خدمات قضایی در زندان‌های استان به نحوی که تقریباً در تمامی ندامتگاه‌های استان باجه خدمات قضایی فعال است از دیگر اقدامات دادگستری استان مرکزی در حوزه هوشمند سازی است. همچنین 4 دفتر خدمات الکترونیک قضایی نیز در شرف تأسیس است.

وی عنوان کرد: برگزاری جلسات رسیدگی علنی بصورت آنلاین در راستای شفاف سازی فرایند دادرسی ها و استفاده آموزشی دانشجویان، راه اندازی سامانه تحلیل و نقد آراء دادگستری (تناد) جهت مطالعه آراء قضائی صادره در محاکم و بهره برداری‌های آموزشی، همچنین امکان ارائه نظر و پیشنهاد برای هر رأی توسط مردم، وکلا، کارشناسان و صاحب‌نظران و راه‌اندازی سامانه احراز هویت برخط قوه قضائیه در راستای ثبت نام ثنای غیرحضوری اشخاص و احراز هویت برخط بدون نیاز به مراجع قضائی و دفاتر خدمات الکترونیک قضائی از دیگر اقدامات مؤثر و مفید در حوزه هوشمندسازی دستگاه قضایی است.

رئیس شورای قضایی استان بیان کرد: در بحث انجام دادرسی‌های الکترنیکی و آنلاین، دادگستری استان مرکزی با برگزاری جلسات تحقیق و رسیدگی مجازی و غیرحضوری با زندانیان در سال 1402 با قریب به انجام  100درصد دادرسی الکترونیک در بین سه استان برتر کشور قرار دارد.

 جزائی با اشاره به راه‌اندازی سامانه سجل محکومین مالی در دادگستری استان خاطرنشان کرد: مردم با استفاده از این سامانه می‌توانند در معاملات اقتصادی و مالی با رضایت طرف معامله، به‌صورت برخط از سوابق محکومیت‌های مالی او مطلع شوند و به این ترتیب از معامله با افراد دارای سوء‌سابقه خودداری کنند.

انتهای پیام/711/